1. تعزيز عملياتنا وخدماتنا من خلال رصد رغبات وطموحات الجمهور عبر قنوات التعبير والمنابر الإلكترونية المختلفة.

2. تعزيز مفهوم الشفافية وتداول المعارف عبر نشر نتائج الإستطلاعات والإستفتائات للجمهور وتوفيرها للنسخ والتحميل.

3. توفير قنوات مشاركة فعالة وسهلة وسلسة تعزز الشراكة مع الجمهور وتضمن زيادة التفاعل القائم بيننا.

ومن هذا المنطلق نوكد لكم بأن الوزارة يسرها الإستماع لأرائكم ومقترحاتكم وتوليها كل أهتمام مؤكدة لكم باننا ننتهج الشفافية في التعامل معها، فكن شريكنا في صياغة سياساتنا الخدمية بأسلوب مهني حضاري.

أهداف سياسة المشاركة الإلكترونية

إن الغاية من سياسة المشاركة الإلكترونية هو وضع الضوابط والقواعد اللازمة التي من شأنها أن تنظم عملية إستخدام أدوات المشاركة الإلكترونية ولتوضيح الإجراءات والمسؤوليات المنطوية خلال هذه العملية لتكون المرجع الذي يستند عليه لإدارة مختلف جوانب المشاركة الإلكترونية بالإسلوب الأمثل وبما يضمن تحقيق الاهداف التي من أجلها وجدت.

حدود ونطاق تطبيق سياسة المشاركة الإلكترونية

تطبق سياسة المشاركة الإلكترونية على جميع المواضيع والآراء والنقاشات والإستطلاعات التي تطرح ويتم تداولها عبر أدوات المشاركة الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني سواء تم تقديمها أو المساهمة بها بإستخدام أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهواتف المتحركة الذكية والاجهزة اللوحية، تسري هذه السياسة أيضاً على جميع المواقع الإلكترونية الخاصة بالقيادات الشرطية والإدارات المركزية التابعة لوزارة الداخلية.

أدوات المشاركة الإلكترونية

توفر وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني عدد من أدوات المشاركة الإلكترونية نسردها تالياً:

استطلاعات الرأي (Polls): تقوم وزارة الداخلية من خلال قطاعاتها وتشكيلاتها بنشر إستطلاعات الرأي بين الحين والآخر بغية جمع أكبر قدر من آراء الجمهور الذي يمكنها من معالجة القضايا الأمنية والخدمية والاحداث التي تهم وتشغل الرأي العام.

استقصاء رضا المتعاملين (Customers Satisfaction Surveys): تقوم وزارة الداخلية بنشر بعض الإستبيانات الإلكترونية بشكل دوري ومنتظم تهدف إلى رصد مدى رضاء الجمهور لكفاءة عملياتها وجودة خدماتها.

منتديات النقاش (Discussion Forums): توفر وزارة الداخلية متنفس للجمهور لطرح المواضيع والنقاشات على أن تكون هذه المواضيع ضمن مهام وإختصاصات الوزارة وإتاحة التواصل واتاحة الرأي والرأي المغاير فيما بينهم.

الدردشة (Chat): توفر وزارة الداخلية خاصية الدردشة الحية مع فريق إدارة الموقع الألكتروني يتم من خلالها الاستجابة الفورية لإستفسارات وتساؤلات الجمهور، تتوفر هذه الخدمة في أوقات الدوام الرسمي فقط.

نماذج التعليق (Feedback form): تتيح وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني نماذج التعليق على بعض المواضيع التي تهم الجمهور، في بعض الحالات قد تتطلب نماذج التعليق توفير بعض البيانات الاولية للمستخدم (الاسم، البريد الألكتروني) ليتسنى للقائمين على الموقع الإلكتروني الرد والتغذية الرجعية.

المدونات (Blogs): تعتبر المدونات الإلكترونية أحد أدوات المشاركة الإلكترونية التي تتيح للجمهور تفعيل صفحة شخصية خاصة به من خلال الموقع الإلكتروني مزود الخدمة ليتم من خلالها مشاركة الجمهور إهتماماته وآرائه.

مواقع التواصل الاجتماعي (Social Media Sites): تستخدم وزارة الداخلية عدد من شبكات التواصل الإجتماعي (Facebook, Twitter, YouTube,LinkedIn) للتواصل مع الجمهور عبر التنبيهات والتغريدات والقصاصات المرئية والسمعية ولنشر الاخبار والفعاليات التي تهم الجمهور.

الشكاوي والآراء: توفر وزارة الداخلية للجمهور نظام يتيح التقدم بالشكاوي والآراء التي تساهم في تطوير وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ووفق منهجية عملية مؤسسية معتمدة.

سياسة المشاركة الإلكترونية

تتعرض جميع المشاركات والمساهمات لعملية التدقيق والمراجعة وأي من المشاركات تحتوي على السمات والمحتويات التالية يتم رفضها وحذفها وتحتفظ الوزارة بالحق في الإمتناع عن إبداء الأسباب حيال هذا الأجراء:

1. المواضيع والنقاشات التي من شأنها أن تمس أمن الدولة وسيادة الوحدة الوطنية وتزعزع مصالحنا القومية.

2. المشاركات والمواضيع التي من شأنها أن تثير النعرات الطائفية أو التلميح بالعنصرية الثقافية والعرقية.

3. المقالات والمشاركات التي تحتوي على مصطلحات خادشة للحياء العام أو عبر التلميحات والإيمائات.

4. التحريض أو التشهير أو القذف أوالمس بالقيادات ورموز الدولة أو المواضيع الماسة بالحياة الشخصية.

5. الإساءة للأديان والشعائر المقدسة والمقالات والمواضيع التي تثير الخلافات المذهبية.

6. أية معلومات يحضر تداولها وتتسم بالسرية من شأنها أن تظر بمؤسساتنا الوطنية.

7. الإستغلال الشخصي لأدوات المشاركة الإلكترونية للأغراض التجارية والترويجية.

8. المواضيع والمشاركات والمساهمات المنافية للقانون والعرف العام والخارجة عن نطاق المقبول.

سياسة وإجراءات التعامل مع المشاركات الإلكترونية

تتعهد وزارة الداخلية بالتعامل مع جميع آراء ومقترحات ومساهمات الجمهور عبر سلسلة من الإجراءات نسردها تالياً:

1. تلقي مشاركة العميل ودراستها وتحليلها من قبل الفريق المعني بإدارة أدوات المشاركة الإلكترونية قبل اجازة النشر.

2. إشعار المتعامل بإستلام مشاركته عبر أحد الوسائل الآتية (الرسائل النصية القصيرة، البريد الإلكتروني وفي بعض الحالات الإستثنائية عبر مكالمة هاتفية).

3. إحالة المشاركة للإدارة المعنية بوزارة الداخلية للدراسة وإبداء الرأي والتحقيق.

4. إشعار المتعامل بنتائج المشاركة.

حقوق الجمهور تجاه المشاركة الإلكترونية

1. للجمهور الحق في معرفة نتائج الاستبيانات والإستطلاعات التي تقيمها وزارة الداخلية بين الحين والآخر.

2. الحصول على إشعار يفيد بتلقي الوزارة مساهمته ومشاركته عبر أية من الوسائل التي تراها الوزارة مناسبة.

3. الإستفسار عن موقف الشكوى أو المقترح أو المساهمة التي تقدم بها عبر أحد القنوات التي توفرها الوزارة.

4. الحصول على البيانات المتعلقة بأدوات المشاركة الإلكترونية بصيغة البيانات المفتوحة وأن تكون متاحة للنسخ والتحميل.

سياسة المراجعة والتدقيق

تخضع جميع مشاركات ومقالات ومساهمات الجمهور للتدقيق والمراجعة قبل إجازة النشر وذلك للتحقق من مدى الإلتزام ببنود ومحتويات السياسة، وكل من ينتهك أو يخالف كل أو أحد بنودها تتعرض مشاركته للحذف أو التعديل وفي بعض الحالات قد يتعرض للمسائلة القانونية وذلك طبقا لما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في دولة الأمارات العربية المتحدة.

سياسة تعديل وتعزيز سياسة المشاركة الإلكترونية

تحتفظ وزارة الداخلية بكل الحق في مراجعة وتعديل محتويات السياسة متى إرتأت ذلك ودون الرجوع للجمهور ودون إشعار مسبق وتعتبر محتويات النسخة المحدثة سارية المفعول من تاريخ إعتماد التعديل، لا تتطلب سياسة المشاركة الإلكترونية موافقة العميل عبر الطرق التقليدية كالتوقيع على ما تضمنته وتعتبر مشاركته وإستخدامه لأحد أدوات المشاركة الإلكترونية التي يوفرها الموقع الألكتروني لوزارة الداخلية أو أحد المواقع الإلكترونية لإداراتها المركزية بمثابة الموافقة المسبقة والضمنية من قبله.

إخلاء مسؤولية

وجب التنويه بأن جميع المشاركات والنقاشات المطروحة من قبل الجمهور تعتبر شخصية وتمثل وجهة نظر كاتبها ولا تتحمل وزارة الداخلية اية مسؤولية قانونية تنتج عن إساءة المستخدمين لأدوات المشاركة الإلكترونية.